درخواست های استیضاح پشت «سد سکندر» قالیباف/ اصلاح بدون اصلاح همینی که هست/نالایقان در هر مقامی باید جابهجا شوند
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۶۲۸۷
رسول سلیمی: گروهی از نمایندگان مجلس معتقدند دلیل وضعیت موجود اقتصادی، تیم اقتصادی دولت و ناکارآمدی و نابلدی این تیم است که حتی رئیس جمهور هم به آن توجهی ندارد. مجلسیها که تاکنون تساهل حداکثری با دولت برای بهکارگیری ابزارهای استیضاح و سوال داشتهاند، این تصور را در اذهان عمومی به وجود آوردهاند که مجلس، وکیل دولت است بهجای ملت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت مسئولیت اقتصاد را گردن نمی گیرد
از سوی دیگر، دولت مسئولیت وضع موجود را گردن نمیگیرد. نمایندگان مجلس نیز به نظر می رسد قادر به مسئولیت پذیر کردن دولت نیستند یا آنکه در مجلس، نیروهای حامی دولت از قدرت کافی برای خنثیسازی ابزارهای نظارتی مجلس بر دولت، برخوردارند. نمونه برجسته حامی قدرتمند دولت در مجلس، قالیباف است که با حامیان خود و اختیارات هیات رئیسه تا به امروز توانسته از استیضاح وزرای دولت رئیسی جلوگیری کند.
جواد نیکبین نماینده مردم کاشمر در انتقاد به فرار دولت از مسئولیت، گفته «فرماندهی جنگ اقتصادی در دولت بر عهده کیست که با او برخورد کنیم، آیا برعهده مخبر، خاندوزی، رضایی، شورای عالی اقتصادی یا فرزین است؛ چه کسی مسئولیت مدیریت وضعیت اقتصادی فعلی را دارد. یک نفر باید در این رابطه پاسخ دهد و کسانی که اختیارات دارند نباید فرافکنی کنند؛ متأسفانه مجلس در رابطه با این موضوعات کوتاه آمده چون سوال، برخورد و استیضاح نمیکند و کار بهجایی رسیده که بهزودی باید طرح سوال از رئیس جمهور را در دستور کار قرار دهیم و ایشان باید در رابطه با این وضعیت نابسامان اقتصادی پاسخگو باشند.»
مجلسیها معتقدند هزینه ضعف مدیریت اقتصادی دولت را مردم از جیب خود میپردازند. در همین ارتباط، لطفاله سیاهکلی نماینده مردم قزوین و آبیک و البرز گفته «در بخش خودرو و ارز مشکل داریم، تا کی مردم باید خسارت کارنابلدی و ضعف مدیران را بپردازند. خودرو و ارز اثر روانی خود را در جامعه بر جای میگذارد، عرضه خودرو را به بورس بردیم و اکنون قیمت پژو به یک میلیارد تومان رسیده است. استیضاح وزیر را به جریان بیندازید تا مردم بدانند مجلس حامی آنها است.»
اعضا هیات رئیسه مجلس شورای اسلامیرئیسی از قیمت گوشت خبر دارد؟
مشخص نیست امید نمایندگان برای تغییر تیم اقتصادی به چه کسی است اما آنچه مشخص شده این است که نمایندگان مجلس، ابزارهای نظارتی را در دستور کار قرار خواهند داد. به ویژه آنکه از لحظه تصمیم برای استیضاح وزیری، در برابر سد هیات رئیسه مجلس که از حامیان سرسخت ابراهیم رئیسی هستند، قرار خواهند گرفت. این موضع باعث شده تا نمایندگان مجلس انتقادات تندتری را بعد از آنکه رئیسی در برابر رهبری قول تغییر وضعیت موجود را داد، مطرح کنند.
در همین راستا سعادتی بیشه سری نماینده مردم بابل گفته «آقای رئیس جمهور با توجه به وعدههایی که در حضور ولی امر مسلمین دادید، هرچه سریعتر به داد مردم برسید. دو مرتبه حضورا به شما تذکر دادم، به خدا قسم کشوری دارای منابع عظیم هستیم، آیا از قیمت گوشت خبر دارید؟ آیا قیمت حبوبات، پیاز و سیب زمینی ربطی به دلار دارد؟ قصه پر غصه خودرو را باید چه کرد؟ مجددا واردات به دست مافیا افتاده؛ تیغ نظارت مجلس تند بشود، که باید بشود کار به استیضاح خواهد کشید. نالایقان در هر مقامی که هستند اعم از وزرا و استانداران باید جابه جا شوند.»
سهراب گیلانی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز با مخاطب قرار دادن هیات رئیسه مجلس گفته «هیات رئیسه و رئیس مجلس باید به تذکرات، طرح سوالات و استیضاح توسط نمایندگان تا حصول نتیجه توجه داشته و با اهتمام بیشتری، آنها را رسیدگی کنند و اجازه ندهند که فریاد نمایندگان که همان فریاد ملت ایران است، کم اثر، بی اثر و یا خنثی شود.»
لابی دولت، پشت پرده پس گرفتن استیضاح و سوال وزرا
محافظهکاری نمایندگان مجلس در بهکارگیری ابزار استیضاح و سوال از وزرا، در همافزایی با جریان قدرتمند «لابی» دولت در مجلس قرار دارد. تعبیری که غلامعلی کوهساری نماینده مردم رامیان بهکار برده و تاکید کرده «سوالات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و استیضاح وزرا که با لابیهای نیروهای دولتی پس گرفته میشود! نشان از چیست؟ لطفا رئیس جمهور نیروهای ناکارآمد را شناسایی و برکنار کند.»
کوهساری به نمونه عزل دیرهنگام رئیس بانک مرکزی که دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی بود اشاره و یادآور می شود «در چند ماه گذشته تقاضای عزل و جابهجایی تیم اقتصادی را داشتم، آنقدر گذشت تا رئیس بانک مرکزی عزل شد!»
هیات رئیسه مجلس؛ سد راه استیضاح و سوال از تیم اقتصادی دولت
از نمونه های جالب هماهنگی دولت و مجلس در ناکام گذاشتن نمایندگان مجلس برای نظارت بر وزرای رئیسی، هماهنگی هیات رئیسه مجلس به ریاست قالیباف برای جلوگیری از وصول استیضاح و به تاخیر انداختن ارجاع سوال نمایندگان به کمیسیونهای تخصصی است.
محمدحسن آصفری در نشست علنی دوشنبه ۱۰ بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عملکرد هیات رئیسه در جلوگیری از اسیتضاح وزیر اقتصاد گفت: «۴۰ نماینده درخواست استیضاح وزیر امور اقتصادی را بهدلیل مشکلات تورمی، وضعیت ارز، بورس و سایر مسائل اقتصادی امضا کردهاند، چرا این موضوع مطرح نمیشود؟ هنوز به کمیسیون نیز ارجاع نشده است. ما در حوزه اقتصاد مشکلات زیادی داریم و مردم گرفتاریهای فراوانی در این بخش دارند و چرا هیات رئیسه نسبت به این مسئله بیتفاوت است؟»
سریال ناکامی نمایندگان در استیضاح وزرای رئیسی
نمونه دیگر ناکام ماندن مجلسیها از استیضاح وزرای دولت درباره وزیر بهداشت و استدلال نمایندگان در افزایش قیمت دارو است. عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس ۱۸ دی ماه با تأکید بر اینکه تاکنون ۵۹ نماینده در سامانه جامع قانونگذاری مجلس طرح استیضاح وزیر بهداشت را امضا کردهاند و استیضاح همچنان در دستور کار است، گفت: «اظهارات معاون پارلمانی در مورد پس گرفتن اغلب امضاها صحت ندارد.» اما حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در جلسه یکشنبه، ۹ بهمن ماه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: « تعداد امضاها به ۷ نفر رسید» و برای هر استیضاح حداقل 10 امضاء لازم است.
رئیسی و قالیباف در کارزار انتخاباتفاطمه مقصودی نماینده مردم بروجرد در رابطه با ناکامی خود برای استیضاح وزیر آموزشو پرورش، گفته بود «اوضاع آموزش و پرورش در تمامی حوزهها همچون وضعیت دانشآموزان، معلمان، اولیا و کادر آموزشی و... خوب نیست. در حالی که نبود نیروی خدماتی و آموزشی، مشکل آفرین شده است و هنوز هم با وجود گذشت چند ماه از سال تحصیلی برخی کلاسها معلمان ندارند و هیچ سیطرهای بر این وزارتخانه وجود ندارد، بنابراین باید پرسید آقای رئیس (قالیباف) چرا استیضاح وزیر آموزش و پرورش به صحن نمیآید؟»
مجتبی رضاخواه نماینده مردم تهران درباره کیفیت اینترنت میگوید: «وزیر ارتباطات تعهد دادند که موضوع ارتقاء کیفیت اینترنت را حل و فصل کنند و اگر این موضوع حل نشود طبیعتا استیضاح وی میتواند در مجلس مطرح شود.»
پیامد جلوگیری از استیضاح و سوال از وزرا
جریان لابی دولت در مجلس تصور میکند با جلوگیری از استیضاح و سوال نمایندگان از وزرا، دستاورد قابل ملاحظهای برای آقای رئیس جمهور بهدست آورده است. غافل از آنکه مردمی که از اصلاح امور بهوسیله نمایندگان خود ناامید شوند، مسیر غیردموکراتیکی را برای تغییر و اصلاح امور در پیش خواهند گرفت. چه آنکه مجموعه هیات رئیسه و شخص قالیباف، با جلوگیری از استیضاح وزرا، اعتبار سیاسی خود را برای دولت رئیسی هزینه کردند و مسیر پیشرو با چشمانداز دولت آینده در حال پیشروی است. مسیری که جای پای محکمی را برای هیات رئیسه مجلس در ردیف بانیان وضع موجود اقتصادی، تدارک دیده است.
بیشتر بخوانید
کاش «فقر و نداری» هم مثل «حجاب» برایتان مهم بود / کاش، یکی پیدا میشد، شما را «اخراج» میکرد ورود «سران قوا» به ساماندهی بازار ارز / قالیباف: وضعیت ارز برای مردم و اقتصاد کشور، قابلقبول نیست / امسال قانون تصویب کردیم اما اجرا نشدنمایندگان: احضارشان کنید / واکنش قالیباف به غیبت «مسئولان دولتی» در نشست غیرعلنی بررسی «گرانی ارز»
دو ساعت جلسه غیرعلنی مجلس/مشکینی: مجلس، وزراء و دولت را می تواند استیضاح کند/کار از تذکر گذشته است
۲۱۶۲۱۳
کد خبر 1735505منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمد باقر قالیباف سیدمحمد حسینی سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم هیات رئیسه مجلس نمایندگان مجلس استیضاح و سوال استیضاح وزیر نماینده مردم استیضاح وزرا تیم اقتصادی رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۶۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام